دلار 28500 تومانی

سیاست‌های ارزی دولت در سال جاری تاثیر زیادی بر عملکرد منابع هدفمندسازی خواهد گذاشت. به این صورت که در شرایط تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود 148هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا که معادل 38600تومان است،‌ نزدیک شود، کسری این منابع کاهش یافته و حدود 70هزار میلیارد تومان خواهد بود.

راه‌حل تعیین ارز ترجیحی توسط دولت ابراهیم رئیسی، موضوعی معطوف به سابقه است که سال‌ها در دولت‌های اسبق اجرایی شده است. برای اولین بار در دوره اول ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که دولت برای کنترل نرخ ارز و پایین آوردن آن، راهبرد تعیین ارز ترجیحی را در پیش گرفت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت دلار در بازار آزاد در حال حاضر ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان است و این یعنی یک فاصله نزدیک به ۱۱ هزار تومان میان این دو نرخ وجود دارد. بر همین اساس، با سیاست جدید بانک مرکزی می‌توان گفت که اقتصاد دستوری بیش از پیش در آینده تقویت و رانت‌هایی احتمالا به دلیل فاصله قیمتی دلار نیمایی با بازار آزاد ایجاد خواهد شد.

بازار سرمایه ضربه اصلی را از ناحیه تثبیت نرخ دلار نیمایی روی قیمت 28 هزار و 500 تومان دریافت کرد؛ قیمتی که حالا به دلار فرزین معروف شده و اما و اگرهای زیادی را برای محاسبه سود و زیان شرکت‌ها ایجاد کرده است.

هدف از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت بیش از پیش به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، سیاستی که البته با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تقریبا با شکست مواجه شده بود و تصمیم جدید رئیس جدید بانک مرکزی نیز پذیرش این شکست در تمامی ابعاد آن است.